مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق
- نویسنده سکینه آتشی
- استاد راهنما محمد امامی پرویز عامری مجتبی واعظی
- سال انتشار 1393
چکیده
اخیراً در سایه انتقادات به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت، رژیم هایی از مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی کشورهای دنیا وارد گردیده است که عنصر تقصیر را از مسئولیت دولت حذف و بر رابطه سببیت میان فعل دولت و زیان وارده تأکید دارد و در مواردی استثنایی حتی بدون انتساب فعل زیانبار به دولت الزام به جبران زیان برقرار گردیده است. این تحقیق با هدف مطالعه رژیم¬های مسئولیت بدون تقصیر در ایران و فرانسه تلاش نموده است تا با رویکردی تطبیقی مبانی نظری، ارکان، قلمرو و اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت را مطالعه نماید. مسئولیت بدون تقصیر دولت در فرانسه با وجود پیشرفت مداوم همچانان به عنوان یک رژیم استثنائی و مکمل در مسئولیت دولت مطرح است و در ایران با وجود قوانین پراکنده¬ای که مسئولیت بدون تقصیر را در موارد خاص برقرار داشته است ، اما نمی¬توان از حضور یک رژیم مسئولیت بدون تقصیر دولت سخن گفت. در کشور فرانسه مصادیق متعددی از این نوع مسئولیت توسط رویه دادگاه¬های اداری توسعه یافته است که از اصل برابری همگان در قبال هزینه¬های عمومی نشأت گرفته است. مانند مسئولیت در قبال زیان کارکنان اتفاقی داوطلب که حین یک خدمت عمومی معطل افتاده آسیب می بینند.مسئولیت دولت در قبال قانون و کنوانسیون های بین المللی، مسئولیت بیمارستان های عمومی در قبال زیان بیمار ، مسئولیت دولت در قبال زیان ناشی از اقدامات و تصمیمات قانونی مقامات عمومی که البته در همه این موارد دولت تنها خساراتی را که خاص و جدی باشند ترمیم می¬کند. در ایران برخی از مصادیق مذکور را می توان در زمره مسئولیت ناشی از تقصیر دولت به جهت نقس وسایل اداره گنجاند . اما مسئولیت بدون تقصیر به معنای واقعی کلمه فاقد یک رژیم و قاعده کلی است و تنها در سایه برخی قوانین پراکنده و به صورت موردی در حقوق ایران ملاحظه می گردد. رویه قضایی ایران برای توسعه حوزه¬های این نوع از مسئولیت دولت گامی برنداشته است.
منابع مشابه
گامهایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه
در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی بهتدریج در میان رژیمهای حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوریهای کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان میدهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده بهسهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت بهعنوان یک اصل مطرح، ...
متن کاملمسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه
همة ما این قاعده را خوب میدانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» میباشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت بهبار میآورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازهای نیست، یکی از تحولات ...
متن کاملمسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه
Abstract In accordance Article 614 of the Civil Code, the Trustee is not liable except in the event of an infringement or a failure. In French law, you are also absolved of liability and surety if you have no failure to pay the deposit. However, the main issue is the basis of responsibility and the condition of increasing or decreasing it. Is the basis of liability for the trustee of the la...
متن کاملطرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه
ویرانی اقتصادی و فرهنگی در برخی خانوادهها موجب ازدیاد افراد ولگرد و رها در جامعه میشود که نمونهای از آن کارتنخوابها هستند. این اشخاص معمولاً صغیر، مجرم یا بیماران روانیاند. ولگردی و سرگردانی این اشخاص در جامعه زمینهساز بروز جرائم و خطرهایی است که قوانین دنیا را به سمت جرمانگاری این پدیده سوق داده، اما در مورد جبران خسارات ناشی از فعل این اشخاص معمولاً سیاستی اتخاذ نشده است. یکی از نگ...
متن کاملمطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران و فرانسه
یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ریزی ساختمان ها آسیب های جبران ناپذیر دیده اند و این امر سبب شده که در هر رژیم حقوقی مالک یا محافظ ساختمان مسئول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسئول بود و این مسئولیت وارد ماده 1386 قانون مدنی فرانسه و سپس وارد اکثر رژیم های حقوقی از جمله ماده 333 ق.م ایران شد. حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه این مسئولیت را مورد تحل...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023